المنافســــة المفهوم والأنواع - قاعدة مذكرات التخرج والدراسات الاكاديمية

المنافســــة المفهوم والأنواع

المنافســــة المفهوم والأنواع

تواجه جميع المنظمات في الوقت  الحاضر قوة تنافسية شديدة ومختلفة في السوق لأنه من الصعب جداً في الوقت الحاضر أن نجد منظمة تعمل وتسيطر على السوق لوحدها من دون وجود منظمات منافسة لها سواء إن كانت هذه المنظمات تقوم بتقديم منتجات مماثلة أو تقديم منتجات بديلة لذلك تقوم المنظمات بعملية جمع المعلومات والبيانات وإجراء الدراسات والتحليلات واستخدام الأساليب الإحصائية والرياضية والاعتماد على الحاسوب والإنترنت من أجل التوصل إلى نتائج مقنعة نتمكن من خلالها اتخاذ قرارات الإنتاج والتسعير والتوزيع والبيع والإعلان وغيرها من الأنشطة التي تمكنها من الصمود بوجه المنافسة .

ويجد (Kotler 1997) بأن المنظمات في الوقت الحاضر تسعى جاهدة للبقاء في السوق كهدف رئيسي لها والصمود بوجه المنافسة والاستجابة للتغيرات السريعة في حاجات ورغبات المستهلكين لذلك فإن هذه المنظمات تلجأ إلى استخدام سياسة سعرية تضمن لها البقاء في السوق كهدف أساسي على المدى القصير ومن ثم تقوم بتعديل سياستها السعرية على المدى البعيد ويشير (Graren 1980) بأن المنافسة من العوامل الخارجية التي تدفع المنظمات إلى استخدام أسلوب معين للتكييف معها من أجل البقاء ويعزز ذلك (Stanton 1981)حيث أنه يشير إلى أن المنافسة تعتبر من أحد عوامل البيئة الخارجية المهمة والتي تؤثر بشكل كبير على أنشطة المنظمة وتؤثر على كمية العرض والطلب في السوق وعلى تحديد السياسات السعرية.

أولاً: المركز التنافسي للمنظمة

تواجه المنظمات منافسة شديدة في السوق مما يجعلها تواجه صعوبات كبيرة من أجل المحافظة على مركزها التنافسي في السوق ويجد (Alan & Other1994) بأن على المنظمات أن تدرك بأن عليها أن تقوم بمجموعة من الإجراءات والأنشطة والتي من خلالها تتمكن من تحديد وإدارك ما يدور في البيئة الخارجية لكي تتمكن المنظمة من تحديد كمية الطلب في السوق وكمية المعروض السلعي والسياسة السعرية التي يجب أن تتبعها في ظل هذه المنافسة ويمكين إيجازها بما يلي: (الصميدعي، الساعد، 2006).

1- إدراك المنتج:

يجب أن تكون المنتجات التي تقدمها المنظمة للسوق قادرة على جعل المستهلكين يدركون وجود اختلاف إيجابي لهذه المنتجات عن منتجات المنافسة.

إن هذا الاختلاف المدرك للمنتجات يتعلق بقدرة المنظمة.

إن إدراك المستهلكين للاختلاف الإيجابي لمنتجات المنظمة يجب أن يدوم ويستمر لفترة معقولة من الزمن كي تتمكن المنظمة من زيادة أو طلب على منتجاتها.

2- تميز المنتج:

لكي تتمكن المنظمة من المحافظة على كمية الطلب على منتجاتها وزيادة هذا الطلب يجب أن تكون منتجاتها مختلفة في جوانب عديدة يمكن إيجازها بما يلي:

– يجد (Porter 1980) بأن يكون المنتج أحسن منتج متوفر بالنسبة لسعره وذلك استناداً إلى النظرية التي طورها ومتعلقة بالاستراتيجيات التي يجب أن تستخدمها المنظمة كبناء الميزة التنافسية والتي تؤكد على استراتيجية التمييز واستراتيجية التركيز واستراتيجية الكلفة الأفضل. ويحدد بشكل أساسي أربع مجموعات من العوامل التي تلعب الدور الأساسي والفعال التأثير على قدرة المنظمة على تأسيس الميزة التنافسية والمحافظة عليها في الأسواق وأن هذه العوامل حددها بما يلي:

عوامل الإنتاج.

ظروف الطلب السائد.

المنتجات المماثلة في السوق.

استراتيجية المنظمة.

إن تفاعل هذه العوامل تشكل للمنظمة نقاط القوى والتحدي والصمود في الصناعة وتحديد البيئة التي تعمل فيها المنظمة وتنمو فيها ووضع الأسس التي تساعد المنظمة على الصمود بوجه المنافسة.

– ويشير (Kotler 2004) بأن الميزة التنافسية تمثل قابلية المنظمة على الأداء بأسلوب واحد أو عدة أساليب ليس بإمكان المنظمات المنافسة لها اتباعها حاليا أو مستقبلاً وتسعى المنظمة وباستمرار إلى تطوير وإدامة ميزتها التنافسية من أجل تقديم قيمة أكبر لزبائنها لكي يستمر الطلب على منتجاتها.

– ويجد (Doyle 1994) بأن للميزة التنافسية الدور الفعال في جعل المستهلكين يدركون قابلية منتجات المنظمة على إشباع حاجاتهم ورغباتهم أفضل بكثير من المنافسة في السوق وبأن المنظمة تقدم لهم قيمة أكبر مما يعزز مركزها التنافسي في السوق.

3- قدرة المنظمة (ردينة 2000):

قدرة المنظمة ويقصد بها الإمكانيات المالية والبشرية وقدرتها الإنتاجية وأنشطتها التسويقية وإمكانية المنظمة على تطوير برامجها وأنشطتها.

قدرة المنظمات المنافسة المالية والبشرية وقدرتها الإنتاجية وأنشطتها التسويقية وحصتها السوقية الحالية والمستقبلية ومدى إمكانية تطوير أنشطتها وبرامجها.

قدرة المنظمة على استغلال الفرصة السوقية المتاحة وعدم السماح للمنظمات المنافسة لها باستغلال هذه الفرصة ويجد(Rowe 1991) الفرصة السوقية بأنها تمثل أي موقف ملائم في بيئة المنظمات تسعى إلى توفير الجهود من أجل استغلالها.

ثانياً: أنواع المنافسة

 تختلف الفرص المتاحة أمام المنظمة باختلاف طبيعة المنافسة في السوق فكلما كانت المنافسة شديدة فإن الفرص المتاحة للمنظمة قليلة وسياستها السعرية مقيدة وكلما كانت المنافسة ضعيفة فإن الفرص المتاحة أمام المنظمة تكون أكبر وسياستها السعرية تكون مرنة وأن هذه المنافسة تختلف من حيث الشدة والعدد والقوة والقدرة والسيطرة على السوق لذلك تم تقسيم المنافسة وفقاً للعوامل السابقة الذكر وطبيعة السوق والمؤثرات الأخرى ومن هذه التقسيمات نختار ما يلي:

المنافسة الكاملة.

المنافسة الحرة.

المنافسة الغير تامة (المنافسة الاحتكارية، منافسة القلة، الاحتكار).

أ- المنافسة الكاملة:

في ظل هذا النوع من المنافسة لا يملك المنتج والبائع الحرية في تحديد الأسعار وذلك يعود إلى طبيعة السلعة وطبيعة الطلب عليها مثل، الطحين، الخبز، الملح…الخ.

ويمكن إيجاز خصائص هذه المنافسة بما يلي:

وجود عدد كبير من البائعين الصغار والتي تكون قدراتهم المالية محدودة بالشكل الذي لا يستطيع أحدهم أو عدد قليل منهم التأثير على الباقين أو الخروج عن السياسة السعرية السائدة في السوق.

وجود عدد كبير من المشترين وأن كمية الشراء لكل مشتري تكون قليلة من مجموع المعروض السلعي وليس لهم الإمكانية في التأثير السياسية السعرية المتبعة.

إن المنتجات الموجودة في السوق تكون متجانسة ومتماثلة بالشكل الذي يعطي إمكانية انتقال وتحويل المشتري من بائع إلى آخر من أجل الحصول على السلعة والحصول على ميزة سعرية قليلة جداً.

حرية الدخول إلى السوق أو الخروج منه.

يمتلك المشترين معلومات كافية عن السلع وأسعارها.

لا يستطيع أحد البائعين أو المنتجين التأثير على السياسة السعرية أو استخدام سياسة سعرية أعلى بكثير أو أقل بكثير من أسعار السلع المنافسة لأن ذلك سوف يعرضه لخسارة كبيرة.

عدم تمسك المشترين بعملية الشراء من بائع واحد وإنما يكون له حرية وسهولة لانتقال.

على مستوى الواقع لا نستطيع تصور وجود هذا النوع من المنافسة في الوقت الحاضر. ولكن هذه النوع من المنافسة أقرب إلى النظري منها إلى الواقعي.

ب- المنافسة الحرة:

إن المنافسة الحرة تتماثل بشكل كبير مع المنافسة التامة أو الكاملة ولكن مع وجود بعض الاختلافات يمكن إيجازها بما يلي:

إن عدد البائعين في المنافسة الحرة أقل من المنافسة التامة.

هنالك اختلاف بسيط في السياسة السعرية من قبل البائعين ولكن هذا الاختلاف يجب أن يكون قليل في حالة تماثل المنتجات من حيث الجودة. وأن يكون الاختلاف مقبول في حالة وجود بعض الاختلافات الملموسة في الجودة.

هنالك قيود على تحرك رأس المال بين الصناعات والسلع والمشاريع.

قد تكون هنالك قيود على تحرك رأس المال من الصناعات والمشاريع والمنتجات.

جـ- المنافسة غير الكاملة:

ضمن هذا الإطار من المنافسة يمكن تصنيفها إلى ثلاث أنواع وذلك استناداً إلى اختلاف عدد البائعين والمشترين واختلاف رأس المال وغيرها من العوامل لكن المقصود بالمنافسة غير الكاملة هي الخروج عن أحد أو بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المنافسة الكاملة ويمكن إيجازها بما يلي:

هنالك قيود وعقبات كثيرة على تحرك رأس المال أو الدخول والخروج من ميدان الصناعة.

قد تكون المنتجات المباعة تختلف باختلاف البائع من حيث الجودة والخصائص .

قد تكون المنتجات المباعة عند كل بائع معين، من حيث الاسم والعلامة.

اختفاء أو إخفاء معلومات عن المتعاملين، قد تظل الأسعار المتعامل بها سراً.

وجود نوع من الحذر والخوف من المنافسين وأن هذا يؤثر بشكل كبير على نشاط المنظمات وبعد منها.

قد يكون هنالك بائعين صغيرين مع وجود بائع كبير يؤثر على مستوى السعر بالزيادة أو بالنقصان.

اختلاف العوامل والمؤثرات نظراً لاختلاف نوع المنافسة حيث أن ما يسود في السوق في منافسة القلة ليس نفس ما يسود في السوق في ظل المنافسة الاحتكارية وبشكل عام فإن هذه المنافسة يمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع هي:

1- المنافسة الاحتكارية:

تمثل إحدى أشكال المنافسة غير الكاملة وأن ما يميزها من خصائص يمكن إيجازها بما يلي:

تتميز بوجود عدد كبير من المنتجين أو عن البائعين والمشترين.

تشابه السلع المنتجة ولكن يمكن إيجاد اختلافات كبيرة بين السلع وذلك من خلال سياسة التميز السلعي.

توفر سهولة نسبية في دخول صناعة سلع جديدة.

يتصف الطلب على منتجات كل مشروع بعدم المرونة إلى حد ما وذلك بسبب تمييز المنتج باسم خاص أو بعلامة تجارية معينة يميزه عن المنتجات المنافسة.

السياسة السعرية لأي منتج لها تأثير قليل على السياسات التسعيرية للمنتجين الآخرين.

مما تقدم نجد بأن ضمن إطار المنافسة الاحتكارية بأن السوق يتميز بوجود عدد كبير من المنتجين يتبعون سياسة التمييز السلعي فيما يتعلق بالخصائص والاستخدامات والجودة وبالخدمات التي تقدم ومن خلال ذلك يتمكن كل منتج من المنتجين من السيطرة على جزء من سوق المنتج. وفي هذه الحالة بإمكان كل مشروع إتباع سياسته السعرية الخاصة دون أن يخشى قيام حرب الأسعار بين الشركات المنافسة.

2- احتكار القلة:

وهو نوع من أنواع المنافسة غير الكاملة ويتصف بما يلي:

يتعين على المنتجين بامتلاكهم لقدرات مالية وبشرية عالية.

وجود عدد قليل من المنتجين الكبار أو عدد قليل من الباعة أو المشترين.


الاقتباس :

كتاب :مدخل في الاقتصاد الإداري
الناشر : دار المناهج للنشر
سنة: 2006
الصفحات : 188-189-190.

Add a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *